12 آذر ،روز تصویب قانون اساسی
برای بیان تاریخچه قانون اساسی در ایران،تاریخ سیاسی ایران در یک قرن را ورق می زنیم و می بینیم که در آن دوران، ایران قلمرو حکومت شاهان مستبد و خودکامه ای بوده است که از هیچگونه تعدی و ظلم نسبت به مردم دریغ نمی ورزیدند.
در دوران حاکمیت ناصرالدین شاه، مردم به رهبری روحانیت آگاه و متعهد، علیه نظام مستبدانه و وضعیت غیر عادلانه ی او قیام کردند. دلیل این حرکت و قیام علاوه بر ظلم و جور بی حد و حصر حاکمان، دادن امتیاز فراوانی به قدرت های بیگانه از آن جمله امتیاز قراردادننگین اعطای امتیاز توتون و تنباکو به شرکت خارجی انگلیسی به نام کمپانی ((تالبوت)) توسط ناصرالدین شاه بود.
مردم به رهبری روحانیت علیه این قرارداد زبان به اعتراض گشودند تا اینکه سرانجام فتوای تاریخی مرجع بزرگ تقلید، مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو صادر و به فسخ قرارداد ننگین مزبور منجرشد.
بعد از این زمان، مردم با اعتصابات و تحصنات خود خواستار اجرای قوانین اسلام و تاسیس عدالتخانه شدند تا اینکه دست خطی از طرف مظفرالدین شاه خطاب به صدر اعظم(عین الدوله) صادر و در آن فرمان تاسیس عدالتخانه داده شد. متعاقب آن مردم خواستار تهیه و تنظیم قانون اساسی شدند تا اینکه در تاریخ جمادی الثانی هق (1285ش) مظفر الدین شاه فرمانی صادر کرد و دستور تشکیل مجلس شورا را داد.
با تشکیل اولین مجلس شورا در ایران، تنظیم قانون اساسی به عهده ی کمیته ای از اعیان و اشراف و تحصیل کرده هایی از فرنگ باز گشته همچون :حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله هدایت مهدی قلی خان واگذار گردید و آنان هم قانون اساسی چند کشور ماننند:بلژیک، فرانسه، بلغارستان را برداشتند و به تقلید و اقتباس پرداختند و کمی هم صبغه ی اسلامی رنگ آمیزی کردند، لذا نخستین قانون اساسی که مشتمل بر پنجاه و یک ماده بود، دوازده روز پس از افتتاح مجلس تهیه و از سوی مشیر الدوله صدراعظم وقت به مجلس داده شد. این طرح که رنگ و بوی دولتی داشت و تهیه شده ی دربار تلقی می شد به مذاق مجلس شورا خوش نیامد و با انجام اصلاحاتی در آن، جهت تصویب از طرف مجلس به دربار فرستاده شد.
این عمل که بیانگر عدم رشد نمایندگان مردم بود و هنوز دربار را قیم و سرنوشت ساز می شناختند، موجب شد که طرح ارسالی از سوی مجلس به دلیل اصلاحات و تغییرات انجام گرفته و به تلافی عدم قبول مجلس، بی چون و چرا از طرف دربار رد شود تا اینکه کمیسیونی مرکب از پنج نفر و متشکل از نمایندگان دربار و مجلس تشکیل گردید تا اختلافات موجود را به نفع دربار و برخی دیگر را به نفع مجلس حل و بدین ترتیب اولین متن قانون اساسی ایران را به شکلی ناقص تهیه تصویب کند و مقرر گردید تا هیئتی از فلان السلطنه و فلان الدوله ها تشکیل شود و به تکمیل قانون اساسی کمر همت ببندند.
دوباره دریوزگی شروع شد و قوانین بلژیک و فرانسه و کشورهای بالکان منبع الهام بخش آنان گردید.غافل از اینکه هر کشوری که بخواهد برای خود قانون اساسی بنویسد باید از عقیده و ارزش های خاص جامعه خود الهام گیرد و بدین سان متمم قانون اساسی مشتمل بر 107اصل تهیه و تصویب گردید.
قانون اساسی و متمم آن حدود سه ربع قرن (هفتاد و دو سال از1285 الی 1358 هش) عمر کرد و در طول تاریخ حیاتش چندین بار دستخوش تجدید نظر و یا تفسیرهای هوا پرستانه ی حکام جور گردید و حتی بعضی از اصول مهم آن همچون اصل دوم متمم قانون اساسی (معروف به اصل طراز) که نظارت مجتهدان آگاه را بر مصوبات مجلس شورا مقرر نموده بود و تا زمان حضرت حجت (عج) غیر قابل تغییر بود عملا نسخ شد و بالاخره با انقلاب شکوهمند ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی (قدس سره) نظام استبداد در هم پیچیده شد و قانون اساسی جدیدی که ملهم از قرآن سنت پاک رسول گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم ) و ائمه هدی (علیهم السلام) تولد یافت.